سرویس سیاست مشرق – با انتشار عکسهای تلخی از گورخوابها در آرامستان نصیرآباد جریان خاص اصلاحطلب و نزدیکان به دولت راهکار خاص و البته غیرانسانی را برای کنترل پدیده تلخ کارتنخوابی پیشنهاد کردهاند که در نوع خود بسیار قابل تامل و مایه تاسف است.
بزرگمهر حسینپور، کاریکاتوریست حامی اصلاحات در مطلبی که در صفحه اینستاگرام خود با عنوان «فرمان ایست!» گذاشت، نوشت: « به جای احساسات خرج کردنهایی که راه را به ناکجا میکشاند، به جای حرفهای سطحی و بدون دانش ... باید فکر بکری کرد. باید در این روزگار تلخ، سنگینی تحملناپذیر هستی را از کول و دوش بچههایی که سرگردان، ضعیف .... مریض و با کوله باری از بیماری و درد وارد این جهان میشوند برداشت. باید با توضیح ماجرا و محبت و آگاه سازی از سرنوشت بچههایشان، عقیمسازی این کارتنخوابها و آشفتگان بی جا و مکان از تولید کارتن خوابهای آینده جلوگیری کرد.»
وی که به سبب جنجالی که در مسابقه طنزپردازی خندوانه و سیاسی کردن این ماجرا مسبوق به سابقه تحرکات جناحی است، ادامه داد:«باید به این انسانهایی که اینسان، بدبخت ... بی چاره و سرگردان در حال تولید مثل هستند... فرمان ایست داد.»
و باز معلوم نیست یک کاریکاتوریست جناحی چطور به عنوان یک کارشناس آسیبهای اجتماعی تا این میزان به موضوع وارد شده و حکم به عقیمسازی زنان کارتنخواب میدهد. نظریهای که میتوان آنرا هم دارونیسم اجتماعی و هم نظری فاشیستی نامید. نظریهای که بر این مبناست که قویترین یا اصلحترین باید باقی بماند و در جامعه رشد و نمو کند، درحالیکه ضعیف و یا نامناسب باید رها شود تا از بین برود.
این درحالی است که فردی چون شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور که تا حدودی موافق این ماجراست این موضوع را به بررسی بیشتر موکول میکند در فروردین ماه سال جاری می گوید: « بایدبه طور تخصصی و کارشناسی این طرح بررسی شود و بر اساس رضایت زنان کارتن خواب عقیم شدن صورت بگیرد. قطعا این طرح به دلیل هزینهها و تولدهای نوزادان معتاد که بار مالی برای نظام و کشور خواهد داشت و به لحاظ معنوی و اقتصادی و هزینه های اجتماعی نیازمند بررسی کارشناسی است و مطلوب این است که ریشه ها قطع شود تا آماری از متولد شدن نوزادان معتاد نداشته باشیم.»[1]
در همین باب کسانی که به کنترل جمعیت در این حوزه باور دارند عقیم کردن را کار درست و اخلاقی نمی دانند و مطرح می کنند که میتوان این زنان را تحت پوشش وسایل جلوگیری مدتدار قرار دهند تا آنها به مدت شش ماه تا یک سال نتوانند باردار شوند. البته تا به این میزان هم موضوع قابل بررسی است و نمی توان نظر قطعی داد و کار را در این ماجرا بایستی به کاردان سپرد و اقدامات بایستی به طور رسمی تصمیمگیری و اجرا شود نه به طور احساسی و هیجانی.
[1] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/558046